أخبار

الأنصاري للصرافة تسجل ارتفاعاً يتجاوز 151% في عدد الشركات المستخدمة لنظام حماية الأجور تزامناً مع بدء تطبيق متطلبات صرف الرواتب الجديدة في دولة الإمارات

03 Jun 2026

 سجلت الأنصاري للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، ارتفاعاً تجاوز 151% في عدد الشركات التي قامت بمعالجة رواتب موظفيها عبر منصة نظام حماية الأجور التابعة لها بتاريخ 1 يونيو 2026، تزامناً مع بدء تطبيق متطلبات صرف الرواتب الجديدة على منشآت القطاع الخاص في الدولة.

جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع دخول القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 حيز التنفيذ، والذي يلزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور في اليوم الأول من كل شهر.

ويُشرف على نظام حماية الأجور كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف ضمان صرف الأجور في مواعيدها المحددة، وتعزيز الامتثال للأنظمة المعمول بها، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في سوق العمل.

شهدت منصة الأنصاري للصرافة لنظام حماية الأجور ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط الشركات خلال اليوم الأول من تطبيق المتطلبات الجديدة، حيث تجاوز عدد الشركات المستخدمة للمنصة أكثر من الضعف مقارنة بالمعدلات المعتادة، في خطوة تعكس سرعة استجابة مؤسسات القطاع الخاص للمتطلبات التنظيمية المحدثة وحرصها على مواءمة إجراءات صرف الرواتب مع الإطار التنظيمي الجديد.

يبرز هذا النمو الدور المحوري الذي يضطلع به نظام حماية الأجور في دعم استقرار سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز كفاءة عمليات صرف الرواتب لدى أصحاب العمل. كما يعكس التوسع المتسارع في تبني الحلول الرقمية لإدارة الرواتب، مع سعي المؤسسات إلى تبسيط إجراءات صرف الأجور والوفاء بالمتطلبات التنظيمية المتطورة بكفاءة أكبر.

وفي تعليقه على هذا التطور، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة:

“يشكل تطبيق القرار الوزاري خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة سوق العمل في دولة الإمارات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق العاملين. ومع بدء تطبيق المتطلبات الجديدة، تزداد أهمية توفير حلول موثوقة وفعالة لإدارة الرواتب مما يساعد الشركات على الامتثال للأنظمة بكل سهولة. وانطلاقاً من ذلك، تواصل الأنصاري للصرافة الاستثمار في الابتكار الرقمي والتقنيات المتقدمة للمدفوعات، بما يساهم في دعم الشركات وتمكينها من إدارة عمليات صرف الرواتب بكفاءة أعلى.”

ويأتي تطبيق المتطلبات المحدثة لنظام حماية الأجور ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حوكمة سوق العمل، ورفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل، وترسيخ حماية حقوق العاملين. كما يسهم توحيد الجدول الزمني لصرف الرواتب في مختلف منشآت القطاع الخاص في تعزيز انتظام عمليات صرف الأجور ودعم مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.

وستواصل الأنصاري للصرافة تطوير البنية التحتية الخاصة بنظام حماية الأجور وتعزيز الحلول الرقمية لإدارة الرواتب، بما يدعم الشركات في تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة عمليات صرف الأجور بكفاءة ومرونة أعلى.