Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

نبذة حول نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة

تحرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيق مختلف التدابير لضمان ممارسات عمل عادلة وحماية حقوق العمال. وتشمل هذه التدابير نظام حماية الأجور الذي تم إطلاقه في شهر يوليو من العام 2009. ويكتسب فهم آليات وتفاصيل صرف الرواتب في الدولة أهميةً كبيرة لكل من أصحاب العمل والموظفين.

 ما هو نظام حماية الأجور؟

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني شامل لتحويل رواتب الموظفين، بهدف ضمان قيام أصحاب العمل بتحويل رواتب موظفيهم من خلال قناة إلكترونية آمنة وشفافة.

 آلية عمل نظام حماية الأجور

يُلزم نظام حماية الأجور كافة المؤسسات في القطاع الخاص، بحيث يجب على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم في هذا النظام لضمان دفع رواتبهم في الوقت المحدد وبشفافية.

وبموجب نظام حماية الأجور، يجب على أصحاب العمل تحويل الرواتب مباشرةً إلى الحسابات المصرفية لموظفيهم، بما يضمن كفاءة ودقة وأمان آلية صرف رواتب الموظفين. كما ينبغي لأصحاب العمل تقديم بيانات شهرية عن الرواتب إلى قاعدة بيانات نظام حماية الأجور، منها الراتب الأساسي والعلاوات وأية استقطاعات.

 مزايا نظام حماية الأجور

يضمن نظام حماية الأجور دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد، ما يعزز استقرارهم وأمانهم المالي. كما يعمل النظام على تحسين مستوى الشفافية في المعاملات المالية بين أصحاب العمل والموظفين من خلال رقمنة المعاملات المالية، حيث تتحمل الشركات مسؤولية دفع الرواتب في الوقت المحدد، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة.

عدم الامتثال لنظام حماية الأجور

يعد الامتثال لنظام حماية الأجور مطلباً قانونياً، وعليه فإن عدم الالتزام بهذا النظام قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات على أصحاب العمل. كما قد يسبب عدم صرف رواتب الموظفين في الوقت المحدد حظر تصاريح العمل، وفرض غرامات تصل إلى 5000 درهم لكل عامل، بالإضافة إلى تداعيات قانونية أخرى. وبالمثل، فإن تقديم معلومات زائفة أو إصدار إيصالات دفع احتيالية ينطوي على عقوبات مماثلة.

وينعكس عدم التزام الشركات بنظام حماية الأجور سلباً على سمعتها، ويسبب لها تحدياتٍ على صعيد استقطاب المواهب، بالإضافة إلى قيود محتملة على أعمالها التجارية. 

تسهيل عملية الامتثال لنظام حماية الأجور

لإدارة صرف الرواتب في مؤسستك بمنهجية ذكية، تقدم الأنصاري للصرافة حلاً شاملاً يتيح للشركات تبسيط العمليات وتعزيز مستويات رضا الموظفين وضمان الامتثال الكامل لقواعد نظام حماية الأجور.

وتوفّر بطاقة “باي بلس” (PayPlus) خدمات السحوبات النقدية مجاناً، وإمكانية الوصول وإجراء المعاملات بأمان من مختلف أنحاء العالم. وتضمن بوابة eExchange.ae إدارة رواتب الموظفين بسلاسة مع وجود مركز اتصال مخصص لتقديم الدعم والمساعدة. ولا يتم تطبيق رسوم إضافية إلا بعد محاولتين من إجراء بعض المعاملات التي تتم عبر أجهزة الصرافة لدى بنك أبوظبي الأول.

وتعد “باي رول” (PayRoll) الحل الأمثل للسحوبات غير المحدودة والمعاملات بأعلى معايير الموثوقية والأمان، حيث تُقبَل البطاقة في أي من فروع الأنصاري للصرافة التي يزيد عددها على 250 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتوفر هذه البطاقة تجربة سلسة لصرف الرواتب، وتتيح للموظفين إدارة عملية صرف رواتبهم من خلال البوابة الإلكترونية eExchange.ae، مع مزايا إضافية تشمل فريق دعم مخصص، دون وجود رسوم إصدار.

ولتسجيل شركتك في نظام حماية الأجور، يرجى تحميل وتعبئة بيانات الاستمارة (WPS Form) الخاصة بالنظام، ومن ثم تقديمها مع الوثائق المطلوبة إلى أي فرع من فروعنا.  

تأثير نظام حماية الأجور

يساعد نظام حماية الأجور في الحيلولة دون حدوث النزاعات والشكاوى المرتبطة بالرواتب غير المدفوعة من خلال تسهيل عملية صرف الرواتب في الوقت المحدد وبدقة.

وبالإضافة إلى إدارة الرواتب وضمان تسليمها في الوقت المحدد وبشكل آمن، يعزز النظام ممارسات العمل العادلة في دولة الإمارات، ويعكس التزام حكومة الدولة بترسيخ ثقافة عمل مُنصفة ومبنية على معايير العمل العادلة.

ولا يقتصر نظام حماية الأجور على كونه آليةً للمعاملات المالية، إذ يعكس أيضاً القيم المجتمعية التي تسعى دولة الإمارات إلى إرسائها في أماكن العمل. ومن خلال ضمان دفع الأجور بشكل عادل، يساهم نظام حماية الأجور في تعزيز استقرار وإنتاجية القوى العاملة، وهو ركيزةً أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية في الدولة.

التخطي إلى شريط الأدوات

نبذة حول نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة